متهمان غیربومی، عامل کندی پرونده‌های قاچاق

سیده سلیله عمادی – مدیرکل تعزیرات حکومتی قم دلیل طولانی شدن برخی پرونده‌های قاچاق را، غیربومی بودن متهمان و لزوم صدور قرار وثیقه و استعلامات بین استانی عنوان کرد.

به گزارش سالاریه؛ رضا حدادپور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: وظایف این مجموعه به سه بخش اصلی کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و همچنین قاچاق کالا و ارز تقسیم می‌شود.

وی بیان کرد: پرونده‌های مرتبط با بازار از نهادهایی مانند سازمان صمت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌های ناظر بر کنترل بازار، پس از تشکیل به سازمان ما ارجاع می‌شوند تا فرآیند صدور و اجرای حکم انجام شود.

حدادپور با اشاره به واحدهای گشت ویژه سیار این سازمان تصریح کرد: این گشت‌ها با همکاری سازمان صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط فعالیت می‌کنند. در صورت دریافت شکایت یا گزارش مردمی، رئیس شعبه به همراه بازرسان در محل حضور یافته، پس از بررسی و کارشناسی، حکم را صادر می‌کند و اجرای آن نیز به‌صورت مستقیم در همان محل انجام می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود:  در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خاص، ۳۲ اکیپ گشت سیار تشکیل شد که ۲۹۹ مورد بازرسی انجام دادند؛ در نتیجه ۹۴ واحد متخلف و ۲۰۴ واحد بدون تخلف شناسایی و ۸۷ پرونده تشکیل شد.

وی با اشاره به دلایل طولانی شدن بررسی برخی پرونده‌ها گفت: بسیاری از پرونده‌های قاچاق مربوط به متهمان غیربومی است که نیاز به صدور قرار وثیقه و ارسال به استان محل سکونت دارد و این موضوع روند رسیدگی را کند می‌کند.

حدادپور با تاکید بر ضرورت تفکیک میان دو مقوله گرانی و گران‌فروشی افزود: گرانی به تصویب کمیسیون‌ها و اتحادیه‌های صنفی مربوط است و در حوزه وظایف تعزیرات قرار نمی‌گیرد، اما گران‌فروشی در صورت گزارش مردمی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار خواهد گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم بیان کرد: همکاری و اطلاع‌رسانی به‌موقع مردم می‌تواند نقش بسزایی در کاهش تخلفات، افزایش شفافیت و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان ایفا کند.

وی گفت: شکایت شهروندان علاوه بر سامانه ۱۲۴ از طریق Tazirat135.ir همچنین کد ستاره چهار ستاره صفر ستاره ۱۳۵ مربع و میز خدمت در ورودی اداره کل تعزیرات استان قم دریافت و رسیدگی می‌شود.