اتاق بازرگانی قم؛ دولت در سایه یا سایه‌ای بر دولت؟

در حالی‌که نهادهای رسمی استان قم از جمله استانداری و فرمانداری باید متولی اصلی ارتباطات رسمی، به‌ویژه در سطح بین‌الملل باشند، اخیراً شاهد آن هستیم که مقامات خارجی مانند وزیر آموزش‌ و پرورش عراق به جای حضور در اماکن رسمی، در اتاق بازرگانی قم ـ نهادی کاملاً خصوصی با عملکردی پرسش‌برانگیز مورد استقبال قرار می‌گیرند. آیا اتاق بازرگانی قم به دولت در سایه تبدیل شده یا سایه‌ای بر دولت است؟

به گزارش سالاریه به نقل از ثروت ایرانی؛ در روزهایی که عملکرد اتاق بازرگانی قم به واسطه سفرهای پرهزینه، مناسبات غیرشفاف و حواشی امضای طلایی زیر ذره‌بین رسانه‌هاست، حالا یک پدیده عجیب‌تر در حال جا افتادن است: تبدیل اتاق بازرگانی به مرکز دیپلماسی رسمی استان!

به‌تازگی وزیر آموزش و پرورش کشور عراق در سفری رسمی به قم، نه در استانداری یا فرمانداری، بلکه در محل اتاق بازرگانی قم مورد استقبال قرار گرفت؛ و این در حالی است که استاندار قم نیز شخصاً در این جلسه حضور یافت! پرسش اینجاست: مگر قم قحطی سالن دارد؟ آیا دفتر استاندار، فرمانداری، سالن جلسات دولتی یا نهادهای رسمی کم آمده‌اند که مقامات رسمی خارجی باید به نشانی یک نهاد خصوصی هدایت شوند؟

انحصار جلسات شورای گفت‌وگو توسط اتاق غیر شفاف بازرگانی قم!

ماجرا فقط به مقامات خارجی محدود نمی‌شود. جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که قرار بود فضای همفکری واقعی بین همه فعالان اقتصادی استان باشد، حالا به انحصار اتاق بازرگانی درآمده. مگر اتاق بازرگانی تنها نماینده بخش خصوصی استان قم است؟ چرا سایر تشکل‌های صنفی، انجمن‌های تولیدی و فعالان اقتصادی واقعی سهمی از این جلسات ندارند؟ آیا این تحکیم روابط پشت‌پرده است یا زمینه‌سازی برای تصمیم‌گیری‌های رانتی؟

نزدیکی خطرناک؛ هشدار به استاندار قم

وقتی مرز بین نهاد دولتی و بخش خصوصی این‌چنین درهم می‌رود، افکار عمومی بی‌اعتماد می‌شوند. آقای استاندار، مردم از شما می‌پرسند این نزدیکی عجیب میان دولت و نهاد خصوصی‌ای که هنوز درگیر پاسخ‌گویی درباره سفر چین و نحوه هزینه‌کرد آن است، چه معنایی دارد؟ آیا قرار است اتاق بازرگانی به استانداری دوم قم تبدیل شود؟ یا میزبان و تصمیم‌ساز جلساتی باشد که باید در مکان‌های بی‌طرف و شفاف برگزار شوند؟

ات

قم، استان شهیدپرور و متکی به اعتماد مردم است. اگر مسئولان اجرایی به‌جای اتکا به سازوکارهای قانونی، سراغ مناسبات شخصی و اتاق‌های خاص بروند، نتیجه‌اش نه توسعه، که بدبینی و بی‌اعتمادی خواهد بود.