اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در استان قم

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم گفت: در راستای حفاظت از آب‌های زیرزمینی در سنوات اخیر در قالب اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی در استان قم، برنامه‌هایی جهت کنترل برداشت آب از آبخوان‌ها صورت‌گرفته که عمده‌ترین آنها انسداد بیش از ۱۲۰۰ حلقه چاه غیرمجاز از سال ۱۳۸۶ تا مردادماه ۱۴۰۳ و نصب کنتور هوشمند حجمی به تعداد حدود ۵۰۰ دستگاه تا مردادماه ۱۴۰۳ بوده است.

به گزارش سالاریه به نقل از پایش روز؛ محمد احمدی‌جبلی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم در گفت‌وگو با این پایگاه خبری با اشاره به وضعیت آب استان قم اظهار کرد: استان قم به لحاظ شرایط آب‌وهوایی جزو مناطق خشک و نیمه‌خشک طبقه‌بندی شده است و از حیث تقسیمات آبی در پایاب حوضه آبریز رودخانه‌های قمرود و قره‌چای با آورد سالانه نزدیک به صفر واقع شده و به ‌تبع آن منابع آبی بسیار محدود و ناچیزی در اختیار دارد که با وقوع خشکسالی‌های متمادی، این محدودیت بیشتر شده است.

وی ادامه داد: آب در استان قم از دو منظر قابل ‌بحث و بررسی است؛ از منظر آب زیرزمینی که منبع اصلی تأمین آب موردنیاز بخش کشاورزی و تا حدودی نیز بخشی از نیاز شرب و صنعت استان را شامل می‌شود و از منظر آب سطحی و انتقالی از سرشاخه‌های دز به استان که منبع اصلی تأمین آب شرب و بخشی از نیاز صنعت استان است.

احمدی‌جبلی در تشریح وضعیت عمومی آب استان قم و مقایسه آن با کشور ابراز کرد: میانگین بارش سالانه بلندمدت (۴۵ ساله) استان ۱۵۷ میلیمتر در سال است که ۳۴ درصد کمتر از میانگین کل کشور محسوب می‌شود، همچنین حجم نزولات جوی ۱۷۶۴ میلیون مترمکعب است که فقط ۴۵ صدم درصد از کشور را شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم ادامه داد: بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی در سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به حجم ۵۹۳ میلیون مترمکعب و حجم بهره‌برداری از منابع آب سطحی ۵۹ میلیون متر مکعب بوده و همچنین میانگین افت (۲۰ ساله) و متوسط کسری مخزن بلندمدت(۲۰ ساله) در استان قم ۵۰ درصد بیشتر از میانگین کشور است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر از بین ۷ محدوده مطالعاتی استان قم، ۵ محدوده مطالعاتی شامل شریف‌آباد، مسیله، ساوه، قم-کهک و کاشان وضعیت ممنوعه بحرانی و ۲ محدوده سلفچگان – نیزار و دریاچه نمک، جزو محدوده‌های ممنوعه استان گروه‌بندی می‌شوند.

احمدی‌جبلی با بیان اینکه میانگین افت ۲۰ ساله سطح آب زیرزمینی در دشت‌های استان قم حدود ۱.۵ متر بوده است، تأکید کرد: متوسط کسری مخزن ۲۰ ساله استان، حدود ۷۰ میلیون مترمکعب در سال است. لازم به ذکر است که به استناد آمار منتشر شده وزارت نیرو، کسری تجمعی آبخوان‌های کشور ۱۴۶ میلیارد مترمکعب است که از این مقدار ۲ میلیارد مترمکعب آن سهم استان قم است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم اضافه کرد: بر اساس شاخص بین‌المللی فالکن مارک، کشورهایی که سرانه آب تجدیدپذیر آنها بین ۱۰۰۰-۵۰۰ مترمکعب باشد در شرایط کمبود آب قرار دارند و اگر سرانه به کمتر از ۵۰۰ مترمکعب برسد آن کشور در شرایط کمبود مطلق آب قرار دارد. کشور ایران با سرانه کمتر از ۸۰۰ مترمکعب، در شرایط کمبود آب قرار داشته و استان قم همراه با استان تهران با سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از ۴۰۰ مترمکعب در شرایط کمبود مطلق آب قرار می‌گیرد.

وی افزود: در سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ میزان تغذیه منابع آب زیرزمینی ۴۴۵ میلیون مترمکعب بوده است لیکن مجموع مصارف استان و میزان تخلیه از منابع زیر زمینی در همان سال، ۶۱۱ میلیون مترمکعب بوده که بیلان منفی ۱۶۶ میلیون مترمکعبی را نشان می‌دهد.

احمدی‌جبلی در بیان وضعیت چاه‌‌های آب فعال در استان تصریح کرد: از مجموع ۴۴۳۱ حلقه چاه آب فعال در استان، تعداد ۱۹۷۶ حلقه چاه مجاز و ۲۴۵۵ حلقه چاه غیرمجاز برآورد می‌شود که متأسفانه علی‌رغم تعداد بیشتر چاه‌های غیرمجاز، از مجموع ۴۹۹ میلیون مترمکعب مصارف استان از چاه‌ها، تنها ۲۲ میلیون مترمکعب آن سهم چاه‌های غیرمجاز است و مابقی، ناشی از برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌های مجاز است. در این میان نیز ۹۱ درصد از برداشت‌ها سهم بخش کشاورزی، ۷ درصد سهم شرب و ۲ درصد نیز سهم صنعت است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم ابراز کرد: مطالعات فوق نشان می‌دهد علی‌رغم تدوین قوانین و برنامه‌های قوی در مقابله با اتفاقات مرتبط با آب کشور متأسفانه به دلیل ضعف در مدیریت و عدم عمل به قوانین و برنامه‌ها، نه‌تنها توفیقی در حل مشکل بیلان منفی منابع آب زیرزمینی حاصل نشده بلکه شرایط نسبت به گذشته وخیم‌تر نیز شده است.

وی به اهمیت حفظ آب‌های زیرزمینی اشاره کرد و گفت: در راستای حفاظت از آب‌های زیرزمینی در سنوات اخیر در قالب طرح احیاء و تعادل بخشی برنامه‌هایی جهت کنترل برداشت آب از آبخوان‌ها صورت‌گرفته که عمده‌ترین آنها انسداد بیش از ۱۲۰۰ حلقه چاه غیرمجاز از سال ۱۳۸۶ تا مردادماه ۱۴۰۳ و نصب کنتور هوشمند حجمی به تعداد حدود (۵۰۰) دستگاه تا مردادماه ۱۴۰۳ پس از یک دوره عدم توفیق از نصب کنتور هوشمند آب و برق است.

احمدی‌جبلی فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف آب را یکی از راه‌های حل مشکلات آبی شمرد و عنوان کرد: در راستای برنامه‌های اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی قراردادهایی با صداوسیمای قم و اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان انجام شده است همچنین از سال ۱۳۸۶ گروه‌های گشت و بازرسی در استان راه‌اندازی شده که در حوزه آب زیرزمینی موجب شناسایی دقیق‌تر منابع آب زیرزمینی و برخورد با تخلفات مرتبط و ارتقای دقت داده‌های موجود منابع آب زیرزمینی شده که هم‌اکنون مبنای محاسبات مختلف قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم در تشریح وضعیت آب شرب استان و تأمین آن تصریح کرد: با توجه به توسعه و رشد جمعیت و مهاجرپذیری استان قم و افزایش مصرف آب و افت کمی و کیفی منابع آب داخلی، تأمین آب شرب مطمئن و پایدار همواره یکی از مشکلات ساختاری استان بوده است.

وی اضافه کرد: در سال‌های گذشته رشد فزاینده مصرف و تقاضا از یک‌ طرف و مدیریت استان با نگاه افزایش برداشت از منابع آبی، منجر به جدی شدن چالش تأمین آب شده است. لذا مطالعات انجام شده حاکی از آن است که در صورت ادامه روند رشد کنونی مصرف و عدم اعمال مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا، تأمین آب شرب پایدار در استان، حداکثر تا سال ۱۴۰۷ میسر خواهد بود و پس از آن قطع و جیره‌بندی آب اجتناب‌ناپذیر است.

احمدی‌جبلی گفت: بر اساس نیاز و شرایط موجود، از سالیان گذشته تاکنون تأمین آب شرب شهر و استان قم از طریق منابع آب دارای کیفیت مطلوب و یا بی‌کیفیت سطحی و زیرزمینی محلی یا انتقالی تأمین شده است؛ در سال‌های اخیر کیفیت نامطلوب چاه‌های داخل شهر، پتانسیل محدود چاه‌های علی‌آباد، ذخیره نامطمئن و محدود سد ۱۵ خرداد و مسائلی ازاین‌دست، تأمین آب شرب استان را به‌شدت وابسته به آورد سرشاخه‌های دز نموده که باتوجه‌به خشکسالی و کاهش نزولات جوی، آورد رودخانه‌ها و ذخیره سدها و افزایش تنش‌های اجتماعی که برای مثال در (تابستان ۱۴۰۱) در حوضه آبریز رودخانه دز در استان‌های لرستان و خوزستان رخ داد، پایداری و ضریب اطمینان تأمین آب از این محل را نیز با ابهامات و تردیدهای جدی روبه‌رو نمود به‌گونه‌ای که سهم استان از آب انتقالی در سال گذشته با کاهش ۲۰ درصدی همراه بود؛ و این در حالی است که میانگین حجم آب انتقالی استان قم از سرشاخه‌های دز در سال‌های گذشته نیز به حد تخصیص نرسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم در بیان منابع آب شرب استان عنوان کرد: سد کوچری، سد ۱۵ خرداد، ۵۲ حلقه چاه داخل شهر، ۱۳ حلقه چاه علی‌آباد، ۹۱ حلقه چاه روستایی، ۸ دهنه چشمه روستایی و ۱۱ رشته قنات روستایی ازجمله منابع آب شرب داخل استان هستند.

وی خاطرنشان کرد: تخصیص استان قم در بخش شرب از آب انتقالی سرشاخه‌های دز، ۹۸ میلیون مترمکعب در سال برای افق ۱۴۱۰ است که متأسفانه به دلیل عدم مراقبت‌های لازم و عدم مدیریت صحیح مصرف من‌جمله مصارف بالای آب شرب برای آبیاری فضاهای سبز شهری، هم‌اکنون به میزان سقف تخصیص از منابع آب انتقالی، برداشت صورت می‌گیرد.

احمدی‌جبلی ایجاد توازن میان منابع آبی در دسترس و مصارف را یکی از مسائل مهم حوزه مدیریت آبی استان عنوان کرد و گفت: در مدیریت منابع آب شرب، ایجاد توازن بین منابع آبی در دسترس و مصارف آب باتوجه‌به توانمندی‌های بالفعل و ظرفیت‌های بالقوه تأمین و توزیع آب است؛ به‌گونه‌ای که ضریب اطمینان و عدالت در برخورداری از آب شرب سالم و بهداشتی باکیفیت مطلوب برای کلیه افراد جامعه محلی، حاصل گردد که عدم بارگذاری جدید جمعیتی در توسعه‌های آتی استان از مهم‌ترین محدودیت‌ها است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم ادامه داد: نیاز آب شرب استان در حال حاضر برابر با ۱۴۳ میلیون مترمکعب در سال است که ۱۰۳ میلیون مترمکعب از محل سرشاخه‌های دز، ۴.۵ میلیون مترمکعب از سد ۱۵ خرداد و مابقی آن از محل منابع آب زیرزمینی تأمین شده است که بر اساس افزایش نرخ رشد جمعیت و استمرار وضعیت نامطلوب بارندگی‌ها و برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، تأمین آب استان قم در سال‌های آتی با کسری و تنش آبی مواجه خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود نیاز آب شرب استان در افق ۱۴۱۰ بیش از ۱۸۰ میلیون مترمکعب در سال باشد.

وی ضمن هشدار کمبود آب شرب و کاهش کیفیت آن را در آینده‌ای نه‌چندان دور برای استان عنوان کرد: با توجه ‌به خشکسالی‌های ۲۰ سال اخیر، تکیه بر آب انتقالی از سرشاخه‌های دز به‌عنوان یک منبع پایدار قابل‌تردید است و توسعه شهر قم با عنایت به پتانسیل بسیار ضعیف منابع آب زیرزمینی محلی، تأمین آب شرب شهر قم را به لحاظ کمی و کیفی با مخاطره روبرو خواهد کرد. لذا لازم است برنامه‌ریزی‌های استان در خصوص احداث و توسعه شهرها و شهرک‌های جدید با لحاظ موضوعات تأمین و مدیریت جامع آب استان، صورت گیرد.

احمدی‌جبلی تأکید کرد: طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان قم مشمول توسعه و افزایش جمعیت نبوده و تنها شامل جابه‌جایی ساکنین، از شهر قم به این طرح‌ها خواهد شد لذا هیچ‌گونه افزایش تخصیص آب شرب و بهداشت برای این طرح‌ها تا این زمان لحاظ نشده و منابع آب موردنیاز آن‌ها باید از طریق کاهش سرانه مصرف آب شرب و بهداشت در شهر قم و کاهش هدررفت آب شبکه شرب شهری تأمین شود و باتوجه‌به کمبود شدید منابع آب در منطقه، کلیه نیاز فضای سبز این سایت‌ها باید از پساب تصفیه‌شده آن‌ها تأمین گردد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم به عدم مدیریت تقاضا در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مدیریت خاصی بر تقاضای تأمین آب وجود ندارد و مشترکین با کاربری‌های متعدد، باهدف ایجاد اشتغال و درآمد به‌صورت برنامه‌ریزی نشده و بدون کار کارشناسی در برخی حوزه‌های کاربری از جمله صنعتی، کشاورزی، گلخانه و غیره تقاضای مصرف دارند.

وی عنوان کرد: ضروری است با تشکیل کارگروه‌های کارشناسی میان‌دستگاهی و با ایجاد هماهنگی با دستگاه‌های متولی صنعت و کشاورزی، متقاضیان کارهای اقتصادی، به سمت فعالیت در حوزه‌های کم آب‌بر هدایت شوند همچنین در راستای عمل به بند ع تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، موضوع بازتخصیص آب شرب از صنعت، در نظر است بخشی از نیاز صنعت از آب شرب به پساب حاصل از تصفیه فاضلاب تغییر یابد.

احمدی‌جبلی در پایان اضافه کرد: اصلاح حکمرانی آب در استان با محوریت شرکت آب منطقه‌ای به‌عنوان نماینده عالی امور آب وزارت نیرو در استان و حمایت قاطع مسئولین استانی به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان از برنامه‌های شرکت‌های آب منطقه‌ای و آبفا، مقابله قاطعانه با برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، برنامه‌ریزی جدی به‌منظور جداسازی آب موردنیاز شهرداری برای آبیاری فضای سبز از آب شرب، انطباق برنامه‌های توسعه استان با موضوع محدودیت آب در طرح آمایش استان، تکمیل مطالعات و اجرای «پروژه علاج بخشی و بهبود عملکرد سامانه انتقال آب از حوضه دز به قمرود» به‌منظور دسترسی استان قم به حجم واقعی تخصیص ابلاغی از جمله برنامه‌های پیشنهادی جهت حل مشکلات آبی استان قم است.